المالکی: انتخابات زودهنگام پارلمانی با توجه به حکم دستگاه قضا منتفی است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۱۳۶۸
نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق یکشنبه شب در توییتی نوشت که با حکم دستگاه قضا درخصوص عدم انحلال پارلمان، انتخابات زودهنگامی برگزار نخواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست از تارنمای المعلومه عراق، نور المالکی در توییتی نوشت: حکم دستگاه قضا عراق مبنی بر عدم انحلال پارلمان به این معناست که هیچ انتخابات زودهنگامی در کار نیست مگر بعد از اینکه دولت جدید با اختیارات کامل تشکیل و جلسات پارلمان هم از سر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه نوشته است: گروه‌های سیاسی هم از تصمیم دستگاه قضا حمایت و مخالفت خود را با انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام پیشنهادی اعلام کردند.
رئیس ائتلاف دولت قانون و از اعضای کمیته چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه نوشته است: از این به بعد، دیگر دلیلی ندارد که درباره این موضوع که تکلیف آن از نظر قانونی، قضایی و سیاسی مشخص شده است، سخنی گفته شود.
المالکی در پایان نوشته است: باید این موضوع را کنار گذاشت و بر پیشنهاداتی مانند نحوه فعالیت مجدد پارلمان و تسریع در تشکیل دولت ائتلافی برای فراهم کردن بهترین خدمات و ثبات امنیتی و سیاسی متمرکز شد.
پیش تر رئیس شورای عالی قضایی عراق گفته بود که ناتوانی دستگاه قضایی در انحلال پارلمان به دلیل نبود ماده قانونی در قبال نقض قانون اساسی یا نبود متن قانونی درخصوص تخلف صورت گرفته توسط پارلمان عراق است.
دادگاه عالی فدرال عراق چهارشنبه گذشته شکایت جریان صدر برای انحلال پارلمان عراق را رد کرده بود. این دادگاه اعلام کرده بود که رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات این دادگاه نیست.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نوری المالکی ، پارلمان ، عراقمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نوری المالکی پارلمان عراق انحلال پارلمان دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۱۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.
به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.
حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.
او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.
در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.
نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.
از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.
اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد